تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به داد مستاجران می رسد؟ | قیمت فولاد و سیمان از قیمت جهانی هم بالاتر است | مسئله اصلی موجر و مستاجر را حل نکرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۶۰۷۸
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: اوضاع بازار اجاره امسال بغرنج‌تر از سال‌های گذشته است؛ گزارش‌ها حکایت از آن دارد که روند افزایش قیمت اجاره صعودی است و قیمت‌گذاری در این بخش سلیقه‌ای شده است. به‌منظور کنترل قیمت اجاره‌بها و در راستای حمایت از مستاجران، هفته گذشته، در نشست شورای عالی مسکن مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این قانون، سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن برای سال ۱۴۰۲، در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است. قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها ۳ سال پیش با تصویب ستاد ملی کرونا اجرایی شد اما این سیاست در عمل چندان موفق نبوده و به تعبیر کارشناسان یک سیاست شکست‌خورده است.
با دستور و فرمان نمی‌شود اقتصاد را کنترل کردعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر راهکار تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت برای کنترل بازار اجاره به همشهری آنلاین گفت: دولت نمی‌تواند سیاستی را در حوزه اقتصاد تحمیل کند چون حوزه اقتصاد، حوزه‌ای نیست که دولت فرمان بدهد و اقتصاد تبعیت کند.
لطف‌الله سیاهکلی ادامه داد: اقتصاد اقتضائات خود را دارد و در آن نسبت سرمایه به سود و نسبت درآمد به هزینه مطرح است، بنابراین وقتی ما با مبانی ریاضی و آماری روبه‌رو هستیم چندان نمی‌شود با دستور و فرمان دادن آن را کنترل کرد.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین مشکل در بخش مصالح ساختمانی است، افزود: در بخش مسکن ما باید ابتدا علل افزایش قیمت را بررسی کنیم و پس از آن به دنبال این برویم که آیا راهکاری وجود دارد که قیمت را کاهش بدهیم یا در سیستم‌های حمایتی چگونه از مستاجران و همچنین موجران حمایت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر افزایش هزینه‌های ساخت مسکن بیان کرد: وقتی قیمت هر متر مربع ساخت مسکن توسط دولت بالای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان تعریف می‌شود هزینه ساخت یک ساختمان ۱۰۰ متری آنهم در طرح‌های دولتی حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. موجران هم این عدد را هزینه کرده‌اند و برای اجاره آن به دنبال این هستند که حداقل، سود متعارف را بگیرند پس در اینجا صاحبخانه‌ها مقصر نیستند مگر اینکه بخواهند از سود متعارف بیشتر بگیرند.
سیاهکلی افزود: یک طرف دیگر، مستاجران هستند که برای تمدید اجاره یا جابه‌جایی با قیمت‌هایی دوبرابر و بعضا چندبرابر قیمت‌های قبلی اجاره خانه مواجه می‌شوند. این در حالی است که درآمد آنها ۲۰ درصد هم رشد نکرده است بنابراین پیش خودشان حساب و کتاب می‌کنند که چگونه می‌توانند ۱۰۰ درصد بیشتر اجاره بدهند بنابراین مستاجران هم توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه آیا در سال جاری بازار اجاره قابل کنترل است؟ گفت: با توجه به شرایط موجود و با توجه به اینکه هنوز مسئله اصلی موجر و مسئله درآمد مستاجر را حل نکرده‌ایم و بانک‌ها هم هیچ کمکی نمی‌کنند نمی‌شود چندان توقع بهبود اوضاع را داشت.
سیاهکلی در مورد راهکارهای کنترل بازار اجاره عنوان کرد: باید در سیستم‌های بانکی طرح‌های حمایت از مستاجران را تعریف کنیم اما قبل از آن باید قیمت مسکن را پایین بیاوریم چون به نظر من قیمت مسکن قابل کاهش است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مصالح ساختمانی تولید داخل است و ما در حوزه ساختمان چیزی که واقعا وابستگی به ارز داشته باشد را نداریم با این وجود چرا باید مصالح ما به قیمت ارز به فروش برود و امروز قیمت داخلی فولاد و سیمان از قیمت جهانی هم بیشتر بشود.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت فولاد و مصالح ساختمانی مانند سیمان هیچ تناسبی با ریال ندارد، افزود: اینها دست دولت است و دولت باید قیمت ریالی مصالح ساختمانی اعم از فولاد و سیمان را محاسبه و اعلام کند و برابر آن هم عمل شود چرا که چنانچه این کار انجام شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد و یقینا می‌توانیم شاهد کنترل و تعادل قیمت‌ها باشیم تا هم موجران و هم مستاجران از این برنامه‌ها بهره‌مند بشوند.
دولت باید توجه بیشتری به حوزه ساخت داشته باشداز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برنامه‌های مجلس به‌منظور کنترل بازار اجاره پرسیدیم. سیاهکلی در این باره گفت: ما پیگیر هستیم اما همانطور که اشاره شد چون این امور اقتصادی است و هزینه‌بر است نمی‌شود در قالب طرح، مسئله را حل کرد باید در قالب لایحه به مجلس بیاید و مجلس نمی‌تواند خیلی در این زمینه پیشگام باشد بلکه مجلس حامی لوایح است و زمانی که دولت لوایح بیاورد ما کمک می‌کنیم که مسئله حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اما با توجه به آنچه گفته شد، دولت باید در حوزه ساخت دقت بیشتری به خرج دهد و و وزرای محترم بررسی کنند ببینند قیمت مصالح ساختمانی واقعی است یا غیرواقعی. همچنین بانک‌ها را به خط کنند تا با اعطای تسهیلات از مستاجران حمایت شود.
کد خبر 761831 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش اجاره بها مصالح ساختمانی بازار اجاره تعیین سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟